dinamahmoud
03-02-2008, 11:19 PM
أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن مصر ترفض سياسة الاملاءات والخروج عن مبدأ الحوار من جانب البرلمان الاوروبى، حيث ان سياسة الجوار الاوروبى التي وقعت عليها مصر تقضى بإجراء حوار متبادل مصري أوروبي حول مختلف القضايا ومن بينها حقوق الإنسان.
وقال الدكتور فتحي سرور فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد أن البرلمان المصري يعتبر قرار البرلمان الاوروبى الأخير حول حقوق الإنسان فى مصر، (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/January/16/seroor.aspx) خروجا عن الحوار،وانفرادا بالقرار وبشكل يتضمن املاءات ونوع مرفوض من الاستعلاء كما أنه حفل بالعديد من المغالطات.
وأوضح الدكتور فتحي سرور أن مصر لا تصادر حق البرلمان الاوروبى فى مناقشة قضايا حقوق الإنسان،لأنها أصبحت قضايا عالمية،ولكننا نعترض على إبدائه رأيه بناء على معلومات مغلوطة، كما يعترض البرلمان المصري على أسلوب إبداء الرأي الذي يتم عن جهل وخطأ.
وأضاف أنه لو كان البرلمان الاوروبى قد التزم بالحوار لاستطاع التحقق من مدى صحة المعلومات التي وصلت إليه.
وأوضح أن استياء البرلمان المصري والعربي والاسلامى من قرار البرلمان الاوروبى جاء من أجل التأكيد على أننا على قدم المساواة والندية مع أوروبا وأنه قد انتهى زمن الاستعلاء والاملاءات.
وأشار سرور إلى أن البرلمان الاوروبى مؤسسة لها مكانتها وكان لابد أن يلتزم بالتدقيق فيما يصل إليه من معلومات وتقارير .
وأكد أن البرلمان الاوروبى ليس صحيفة معارضة تبدى رأيها الشخصي بغض النظر عن دقة المعلومات.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد قرارا دعمته الغالبية العظمى للكتل السياسية فيه تطرق إلى عدة مواضيع حساسة بالنسبة للقاهرة مثل قضية المعارض أيمن نور.
وطالب البرلمان بالإفراج عن نور المحكوم عليه في ديسمبر 2005 بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة تزوير وثائق.
كما طالب بوضع حد "لكل أعمال التعذيب وسوء المعاملة" معتبرا أن أقليات دينية في مصر مثل الأقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون "يعانون من الإبعاد لأسباب طائفية".
وتقول جماعات حقوق الإنسان أن السلطات المصرية تنتهك حقوق الإنسان بصورة منهجية ولاسيما من خلال الاحتجاز لفترات طويلة من دون تهم وانتهاك حقوق الناس ولذلك مصر بتعمل على استدعاء 27 سفير مصرى
وقال الدكتور فتحي سرور فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الأحد أن البرلمان المصري يعتبر قرار البرلمان الاوروبى الأخير حول حقوق الإنسان فى مصر، (http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/January/16/seroor.aspx) خروجا عن الحوار،وانفرادا بالقرار وبشكل يتضمن املاءات ونوع مرفوض من الاستعلاء كما أنه حفل بالعديد من المغالطات.
وأوضح الدكتور فتحي سرور أن مصر لا تصادر حق البرلمان الاوروبى فى مناقشة قضايا حقوق الإنسان،لأنها أصبحت قضايا عالمية،ولكننا نعترض على إبدائه رأيه بناء على معلومات مغلوطة، كما يعترض البرلمان المصري على أسلوب إبداء الرأي الذي يتم عن جهل وخطأ.
وأضاف أنه لو كان البرلمان الاوروبى قد التزم بالحوار لاستطاع التحقق من مدى صحة المعلومات التي وصلت إليه.
وأوضح أن استياء البرلمان المصري والعربي والاسلامى من قرار البرلمان الاوروبى جاء من أجل التأكيد على أننا على قدم المساواة والندية مع أوروبا وأنه قد انتهى زمن الاستعلاء والاملاءات.
وأشار سرور إلى أن البرلمان الاوروبى مؤسسة لها مكانتها وكان لابد أن يلتزم بالتدقيق فيما يصل إليه من معلومات وتقارير .
وأكد أن البرلمان الاوروبى ليس صحيفة معارضة تبدى رأيها الشخصي بغض النظر عن دقة المعلومات.
وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد قرارا دعمته الغالبية العظمى للكتل السياسية فيه تطرق إلى عدة مواضيع حساسة بالنسبة للقاهرة مثل قضية المعارض أيمن نور.
وطالب البرلمان بالإفراج عن نور المحكوم عليه في ديسمبر 2005 بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة تزوير وثائق.
كما طالب بوضع حد "لكل أعمال التعذيب وسوء المعاملة" معتبرا أن أقليات دينية في مصر مثل الأقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون "يعانون من الإبعاد لأسباب طائفية".
وتقول جماعات حقوق الإنسان أن السلطات المصرية تنتهك حقوق الإنسان بصورة منهجية ولاسيما من خلال الاحتجاز لفترات طويلة من دون تهم وانتهاك حقوق الناس ولذلك مصر بتعمل على استدعاء 27 سفير مصرى